أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ستمدد حتى 1 كانون الأول 2026، مشددا على أنه "لن يكون هناك تمديد" بعد هذا التاريخ.
وبين أن التمديد يستهدف تعزيز تنظيم سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتشجيع العمالة غير الأردنية المخالفة على تصويب أوضاعها بصورة أسهل وأسرع.
وقرر مجلس الوزراء، تمديد قراره المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الصادر في 8 حزيران 2026، حتى 1 كانون الأول، ليشمل العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل.
