بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان آليات متابعة وإنفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز، لتحويلها إلى دراسات وأوراق سياسات وحوارات متخصصة، تسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد أمين عام المجلس، نذير العواملة، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعد من أبرز التقارير الوطنية لما يتضمنه من قضايا وتوصيات تُرفع إلى جلالة الملك والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة.
ولفت إلى أهمية مراعاة الأطر الزمنية وانسجام التوصيات مع رؤية التحديث الاقتصادي وأطر الإصلاح الوطنية، وتفعيل آليات التعاون المؤسسي لضمان الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
