وجاء في القرار الجديد ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .
وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات نهائيا بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الفاتورة
