وشمل قرار مجلس الوزراء، تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات ذات البديل المحلي؛ بهدف حماية الصناعة الوطنية.
ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركية السلع الغذائية التي ليس لها بديل محلي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.
يشكل قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية، رافعة مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلي مقابل المستورد، رغم إعفاء 91 بالمئة من إجمالي المستوردات من الرسوم الجمركية في الأساس.
