وعليه، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض في الأرقام المعلنة، وأن جميعها صحيحة وتعكس مراحل مختلفة ضمن ذات الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية.
في المقابل، فإن الرقم الوارد في البيان الرسمي الأردني والبالغ 130 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع على مدار مدة الاتفاقية الكاملة، والذي سيسهم في تطوير البنية التحتية، والآليات والمعدات، وتنمية الموارد البشرية في الميناء.
وقالت السلطة في توضيح لها اليوم الجمعة، إنّ القيمة الواردة في بيان مجموعة موانئ أبوظبي، والبالغة نحو 27 مليون دينار أردني، تمثل قيمة الاستثمار المباشر الأولي الذي سيتم ضخه في بداية تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي.
