وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب أو تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية هي إجراءات باطلة ومرفوضة، ولن تُنتج إلا مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
أدانت النائب تمارا ناصر الدين عضو حزب الميثاق الوطني بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بحق الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثّل خطوة خطيرة تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية، وتعميق الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما حذرت ناصر الدين من خطورة استمرار السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية الحالية، وما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية تهدد السلم الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف واضحة وفاعلة تُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
