وأكد حواري أهمية إشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مع جمعيات خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، والمحاسبين القانونيين الأردنيين، وشركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بحضور عدد من النواب ومتخصصين في الشأنين المالي والاقتصادي.
وأثنى على دور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في البيانات والممارسات المحاسبية، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
