وحول الخطوة التي تلي الانذار العدلي أكدت النقابة بأن هناك توجه إلى إقامة دعوى لدى المحاكم المختصه من قبل التجار المتضريين وستكون هناك مطالبات بالتعويضات المادية و المعنوية تضاف إلى مطالبات انفاذ القرارات القضائية الصادرة لصالح تجار القطاع
واكدت النقابة انها مستمرة في العمل من خلال مظلة القانون الذي هو حق لكل مواطن في سبيل تحصيل حقوقها المكفولة بالقانون، لافتة إلى أن هذه القضية حملت تجار القطاع أعباء مادية و معنوية.
وأشارت إلى أن تدرس الخطوات القانونية اللاحقه، داعية مؤسسة المواصفات والمقاييس العودة عن اجراءاتها المعطلة توفيرا لجهد و وقت تجار القطاع وتجنيبهم وتحميلهم أعباء مادية ترهقهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat