ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار والديون الناتجة عن عقد العمل.
ويضاف لما سبق، بأنه في فترة جائحة كورونا، أصدرت الدولة بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة، يسعى القضاة التنفيذيون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى.
وقال إن التشريع لم يوفر حماية عادلة للدائن، وسيتضرر كثيراً من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat