صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا للمادة (120) من الدستور، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة 5 يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، إضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم من مجلس الوزراء.
وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب المادة 8، من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة، والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat