كما قررت المحكمة إسقاط تهمة “استعمال مصدقة كاذبة” عن المتهم الرابع، استنادًا إلى قانون العفو العام لعام 2024.
تمت عمليات تحويل الأموال من حسابات متعددة إلى حساب شخص وسيط، حصل بدوره على مبلغ 1500 دينار كحصة من العملية، فيما تم توزيع المبالغ المتبقية بين المتهمين.
وبتواطؤ مع زملائه، قام بجمع معلومات من العميل عبر التطبيق الإلكتروني، ومن ثم استخدمها المتهم الرابع لتزوير هوية على ورقة بيضاء، تضمنت بيانات حقيقية وصورة مزورة لأحد المتعاونين معهم.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat