أوصت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بمجموعة من التوصيات النهائية المتعلقة بآليات التعيين في القطاع العام من خلال نظام الإعلان المفتوح.
وأشاروا إلى أن منح الفرصة لمن يثبت جدارته حتى لو كان تقديره الأكاديمي "مقبول" يجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وشددت على ضرورة إلغاء أي شرط تمييزي أو غير منطقي من إعلانات التوظيف وأن تكون الحاكمية الرشيدة والمصلحة العامة هما الإطار المرجعي الوحيد لعمليات التعيين في القطاع العام بما يعزز العدالة ويحد من الإقصاء غير المبرر.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat