كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تحسم موقفها من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وترسل مقترحاتها للجنة العمل
كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية تحسم موقفها من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وترسل مقترحاتها للجنة العمل
- مقتطفات
- النص كاملاً
- طلب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وأمين عام حزب الإصلاح الدكتور مصطفى العماوي، عقد اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 قبل إقراره من قبل اللجنة ومناقشته تحت القبة، وذلك بالتزامن مع تقديم دراسة موسعة ومصفوفة ملاحظات تفصيلية حول المشروع.
- وجاء في الكتاب الموجّه إلى اللجنة أن هذه الملاحظات والمقترحات انطلقت من المسؤولية الوطنية والدستورية، والحرص على أن تبقى منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن مظلة حماية حقيقية للمواطن، لا عبئًا إضافيًا عليه، ولا أداة لإعادة تحميله كلفة الاختلالات المالية أو الإدارية.
- وختم رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بالتأكيد على أهمية أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين العناية الجادة، بوصفها مساهمة نيابية مسؤولة تهدف إلى الوصول إلى نص أكثر توازنًا وعدالة ووضوحًا، ويحظى بقبول مجتمعي أوسع، ويحافظ في الوقت ذاته على هيبة التشريع ومصالح الدولة وحقوق المواطنين.