صدر في الجريدة الرسمية قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، استناداً إلى المادة (31) من الدستور الأردني، على أن يُعمل به رسميًا من تاريخ نشره.
ويهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الدستورية للمرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من أداء دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
وينص القانون على إنشاء لجنة أهلية تُعرف باسم "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمتلك صلاحية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وإبرام العقود والاتفاقيات، وتمثيل نفسها أمام القضاء، ويكون مقرها الرئيسي في عمّان مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف محافظات المملكة حسب الحاجة.
الآراء الواردة في المقالات تخص أصحابها ولا تعكس وجهة نظر عمّانيات | 3ammaniyat