صرف مستحقات مالية لـ72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها للأعوام 2019 و2020 و2021
القضاة: تسوية المستحقات المتراكمة لـ"المنشآت الصناعية" تعزز وتيرة الإنتاج
إقرأ المقالة على رؤيا الإخباري
- مقتطفات
- النص كاملاً
- وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
- وبين أن هذا القرار يجسد نهج الحكومة الحالي في تصويب التراكمات المالية السابقة، وتعزيز الثقة مع القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال واستدامة النمو الصناعي.
- وأكد القضاة أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج وإجراءات داعمة للقطاع الصناعي، تشمل تسهيل الوصول إلى التمويل ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وزيادة صادراتها، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.