رئيس الوزراء، جعفر حسان
مجلس الوزراء يقر مخرجات تحديث المنظومة السياسية ويصادق على قانون الإدارة المحلية 2026
إقرأ المقالة على رؤيا الإخباري
- مقتطفات
- النص كاملاً
- على صعيد تحديث القطاع العام، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026م، لرفع كفاءة التخطيط المالي ومواكبة الأتمتة.
- أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد ، جملة من التشريعات الهيكلية والقرارات الإستراتيجية التي تمس محاور تقدم المملكة؛ حيث جاء في مقدمتها إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخارطة طريق التحديث الإداري.
- كما تمت الموافقة على الخطة الإستراتيجية للتعليم للأعوام (2026 - 2030م)، التي ترتكز على تطوير المواهب الوطنية، وتعزيز التنوع، وتحقيق التحول الرقمي الشامل ببناء نظام تعليمي رقمي متكامل بحلول عام 2030م.