الملكية لشؤون القدس: قرار بريطانيا والدول الغربية نصرة للشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية

أكد أمين عام اللجنة الـملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، أن قرار الحكومة البريطانية بفرض حظر على استيراد منتجات الـمستوطنات "الإسرائيلية" وفرض عقوبات على الـمستعمرين يشكل أنموذجا مطلوبا في الدبلوماسية الدولية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح كنعان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الخطوة تأتي ضمن موقف أوروبي يتمسك بحل الدولتين ويرفض التصاعد في هجوم الـمستوطنين، ممهدا كلامه بالتأكيد على أن القرار يمثل تغييرا مهما في المسار الدبلوماسي البريطاني التاريخي الذي اتسم بالانحياز.

واعتبرت اللجنة أن هذا الـموقف يعكس حالة التذمر والغضب الدوليين من سياسات الإبادة والتهجير "الإسرائيلية"، مما يعزز الشرعية الدولية في مواجهة سياسات حكومة الاحتلال.

وأشار أمين عام اللجنة إلى أن هذا الضغط البريطاني والأوروبي يتوافق مع الدبلوماسية الأردنية والوصاية الهاشمية على الـمقدسات في القدس، والتي تشدد على بطلان إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بموجب القرارات الأممية.