ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الأردن بنسبة 14.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، يوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في المملكة بنسبة 14.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م؛ حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي رخصتها أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة كافة نحو 7.82 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.18 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2025م، ليسجل النشاط العمراني الإجمالي نموا بنسبة 9%؛ إذ وصل إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة إلى 19,106 رخص مقابل 18,248 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققا ارتفاعا بنسبة 4.7%، مما يعكس استعادة قطاع الإنشاءات لزخمه في تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية.

وتوزعت المساحات المرخصة حسب الغرض التنموي، حيث استأثرت الأغراض السكنية بحصة الأسد لتبلغ 6.36 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 5.58 مليون متر مربع في العام السابق، لتشكل بذلك 81.3% من إجمالي المساحات المرخصة في كافة المحافظات، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.46 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.60 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025م، لتسجل انخفاضا قدره 8.8%، ولتستحوذ على ما نسبته 18.7% من المساحة الكلية؛ حيث يعزى هذا التباين إلى تركيز المستثمرين والمواطنين على تأمين الشقق والمساكن العائلية لمواجهة الاحتياجات السكانية المتصاعدة.

جغرافيا، أكدت البيانات أن إقليم الوسط ظل في صدارة النشاط العمراني باستحواذه على 71.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع قارب نقطة مئوية واحدة عن الفترة المماثلة من العام المنصرم، تلاه إقليم الشمال بحصة بلغت 21.5% مسجلا نموا بمقدار 1.1 نقطة مئوية، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب 6.6% بانخفاض بلغ نقطتين مئويتين؛ حيث تصدرت محافظة العاصمة المشهد في التوزيع النسبي لمساحات الأبنية السكنية قياسا لعدد السكان بنسبة 14.3% وبمساحة بلغت 0.748 متر مربع لكل فرد، في حين سجلت محافظة الزرقاء النسبة الأقل بحصة قدرها 2.3% وبمساحة لم تتجاوز 0.119 متر مربع للفرد الواحد.

وفيما يتعلق بطبيعة البناء، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.1% من إجمالي المساحات المرخصة، بواقع 4.62 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.75 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2025م، بانخفاض طفيف بلغ 2.7%؛ بينما شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة المشيدة سابقا دون ترخيص ما نسبته 40.9%؛ حيث يشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه الأرقام تبرز توجها شعبيا لتسوية الأوضاع القانونية للعقارات القديمة، مع استمرار تفوق الإنشاءات الحديثة كمحرك رئيسي للسوق العقاري والمنظومة الاستثمارية في الأردن.